لایحه پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده مغایر با چابک سازی دولت و توسعه کشور/ نمایندگان از مدیریت شهری به عنوان نهادی مردمی حمایت کنند
معاون مالی و اقتصادی شهردار ارومیه گفت: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده منابع درآمدی پایدار شهرداری ها به مخاطره افتاده و قطعا شهرداری ها را در انجام تکالیف قانونی و خدمات رسانی به شهروندان دچار بحران خواهد کرد و این موضوع مغایر با چابک سازی دولت و توسعه کشور است و عقب گردی از تحقق منابع درآمدی پایدار شهری است.
به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه، حسین اشرفی با اشاره به بررسی تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: با تصویب این لایحه شهرداری ها با مشکلات جدی مالی و درآمدی مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه با تصویب این لایحه مهم ترین منابع درآمدی شهرداری ها با تهدید جدی روبرو می شود و شهرداری ها بال کسری بودجه جدی مواجه می شوند، افزود: محروم کردن شهرداری ها از این درآمدها نتیجه ای جز اختلال در آبادانی شهرها و عدم توسعه پایدار و متوازن شهری نخواهد داشت و عدم رشد و توسعه شهرها به ویژه شهرهای بزرگ موجب عدم پیشرفت کشور می شود.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه با تأکید بر وجود رکود و گریبانگیر شدن شهرداری ها با بحرانهای شدید مالی یادآور شد: با شرایط پیش رو و در صورت تصویب نهایی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها را مجبور به تراکم فروشی می کنند که برای توسعه شهری و آینده شهرها این موضوع تهدید است، چرا که منابع درآمدی جایگزین برای تأمین هزینه های شهری وجود ندارد.
وی تصریح کرد: از تمامی نمایندگان و به ویژه نمایندگان محترم آذربایجان غربی خواهشمندیم که به طور یک رأی و به مانند ید واحده در جهت توسعه و پیشرفت شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی که از قطار توسعه در دهه های گذشته عقب مانده است، مخالفت خود را ابراز دارند چرا که توسعه و پیشرفت استان به توسعه پایدار و متوازن شهرها و به ویژه مرکز استان پیوند خورده است.
اشرفی درباره ضرورت شفاف سازی درآمدهای شهرداری از سوی رسانه ها ، اظهار کرد: بیشتر مردم بر این باورند که شهرداری ها نیز مانند ادارت دولتی و سایر ارگانها از محل درآمدهای نفتی و بودجه دولت استفاده می کنند، در حالی که اصلا چنین چیزی وجود نداشته و شهرداری ها خودکفا بوده و با پول مردم شهر را اداره می کنند.
وی در این باره ادامه داد: شهرداری ها برپایه تلاش های خود و از محل عوارض های محلی و صدور پروانه های ساختمانی هزینه های خود را جهت حقوق کارکنان و خدمات رسانی در حوزه های مختلف عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ... تأمین می کنند.
اشرفی با اشاره به اهمیت لایحه ارزش افزوده و تأثیر آن در آینده گفت: دیگر همانند گذشته نباید به انتظار ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی چشم به کسب درآمد از این طریق بود.
وی تمرکزگرایی و دولتی کردن شهرداری ها را از جمله تبعات لایحه ارائه شده مذکور عنوان کرد و افزود: با تصویب نهایی این لایحه و به شکل مطرح شده کنونی، شاهد سرازیر شدن بخشی از درآمد شهرداری ها به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت از محیط زیست خواهیم بود.
معاون مالی و اقتصادی شهردار ارومیه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 بصورت آزمایشی تصویب و به اجرا گذاشته شد و هم اکنون فرآیند دائمی شدن خود را طی می کنند و متاسفانه بجای اصلاح موارد محدود در قانون آزمایشی ، قانون جدید از نو نگارش می شود و مهمترین منبع درآمد پایدار شهری را به مخاطره می اندازد .
وی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که علیرغم اینکه در ابتدای اجرای قانون سهم شهرداری برابر با سهم دولت یعنی یک دوم بود که به مرور به یک سوم تبدیل شده و از 9 درصد به سه درصد کاهش یافته است.
اشرفی ادامه داد: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده جدید شهرداری ها و دهیاری ها با چالش های اساسی مواجه می شوند و به شدت منجر به کسری بودجه شهرداری ها خواهد شد با تصویب لایحه مذکور جهت گیری کلی به تمرکز گرایی و دولتی شدن شهرداری ها و دهیاری ها و تمرکز امور محلی در وزارت خانه های دولتی است .
وی عنوان کرد: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده منابع درآمدی پایدار شهرداری ها به مخاطره افتاده و قطعا شهرداری ها را در انجام تکالیف قانونی و خدمات رسانی به شهروندان دچار بحران خواهد کرد و این موضوع مغایر با چابک سازی دولت و توسعه کشور است و عقب گردی از تحقق منابع درآمدی پایدار شهری است .
معاون مالی و اقتصادی شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: در این راستا مکاتبات و مذاکرات متعددی با نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و خواستار حمایت مجلس محترم از مدیریت شهری بعنوان یک نهاد مردمی هستیم.